پیامدهای منفی حذف مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش مشرق، بحث مالیات بر عایدی سرمایه و به طور ویژه مالیات بر عایدی مسکن –که بیشتر با عنوان مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود- از سال گذشته در رسانه‌ها مطرح شد. این موضوع شهریورماه سال گذشته در قالب «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن» با امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس مطرح گردید.

بیشتر بخوانید:

نیمی از جامعه توان خرید خانه کمتر از ۱۰۰ متر را دارند

نقوی حسینی: دولت بسیاری از قوانین را اجرا نمی کند

«فعلا خانه نخرید» دردی دوا می‌کند؟

جزییات طرح جدید سازمان مالیاتی برای درآمدها


با پیگیری این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس، دیماه ۹۷ کلیات این طرح هم تصویب شد، اما ناگهان دولت اعلام کرد که قصد دارد لایحه‌ای درباره مالیات بر عایدی سرمایه در بخشهای مختلف تهیه کند که شامل بخش مسکن هم خواهد شد. به این ترتیب طرح مذکور در مجلس کناررفت و همگان منتظر لایحه دولت ماندند.


فن بدل دولت!


وزارت اقتصاد به عنوان متولی تدوین این لایحه پس از ماهها تعلل، بالاخره پیش‌نویسی را در اختیار کمیسیون اقتصادی دولت گذاشت، اما خبرها حاکی از آن است که بخش مسکن از لایحه پیشنهادی دولت حذف شده است؛ یعنی همان بخشی که آغازگر بحث مالیات بر عایدی سرمایه بود! سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی چندی پیش در این باره گفت: طبق اخبار منتشرشده، هیئت دولت در نشست‌های اخیر خود و در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا، بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن حذف کرده است. صدیق بدری تصریح کرد: در شرایط کنونی مشخص نیست که هدف دولت از حذف بخش مالیات بر بازار مسکن از لایحه مذکور چه بوده است. اما معاون وزیر اقتصاد در توجیه این تصمیم دولت، خروج سرمایه از بازار مسکن را بهانه کرد و گفت: اگر بخواهیم بدون ایجاد زیرساخت لازم از فعالیت‌های مرتبط با تولید مثل مسکن مالیات وصول شود، در حالی که سایر بازارهای موازی کاذب تحت پوشش مالیاتی قرار نگرفته‌اند به‌راحتی شاهد خروج سرمایه از فضای تولید خواهیم بود که چنین موضوعی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.


به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی دهقان دهنوی با ابراز اینکه در گام اول باید بازدهی فعالیت‌های کاذب اقتصادی کاهش یابد گفت: کنترل بازدهی غیرمتعارف از فعالیت‌های غیرمولد یک اولویت محسوب می‌شود که بایستی برای آن طرح جداگانه داشت و طرح مالیات بر فعالیتهای اختلال‌زا چنین رویکردی را دنبال می‌کند.


درباره ادعای وزارت اقتصاد مبنی بر خروج سرمایه از بازار مسکن با گرفتن مالیات بر عایدی مسکن گفتنی است که در این سالها که این پایه مالیاتی وضع نشده بود، چه سرمایه‌گذاری خاصی در این بخش صورت گرفته که قرار است از این حوزه برود؟ در همین سالها بود که پروانه‌های ساخت مسکن کاهش شدیدی پیدا کرد.


یک عامل اصلی کاهش آمار ساخت و ساز در سال‌های گذشته، نگاه عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی بوده که اعتقادی به ورود دولت به تولید مسکن نداشت و نتیجه آن هم کاهش شدید عرضه و افزایش سرسام‌آور قیمتها بود. فراموش نکنیم که‌ عباس آخوندی در روز تودیع خود گفت: افتخار می‌کنم یک خانه هم نساختم!

 

;
دیدگاه خود را ارسال کنید


دیدگاه